J
I
K
A
B
شنبه 30 شهريور 1398 21:40:30
s

sdsdsdsdsd
10 آبان 1397 7:12:22
720 ميليارد ريال به رونق توليد در كهگيلويه و بويراحمد اختصاص يافت
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد گفت:720 ميليارد ريال اعتبار تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي رونق توليد و اشتغال در بخش هاي مختلف مانند صنعت، كشاورزي، گردشگري، ورزش و ساير حوزه ها در سال جاري در اين استان اختصاص يافته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد؛ حسن نوروزي در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اين ميزان اعتبار از محل تبصره 18 قانون بودجه براي حمايت از بخش خصوصي در كهگيلويه وبويراحمد پيش بيني شده است.
وي بيان كرد: با هدف رونق اشتغال در بخش هاي مختلف مانند صنعت، كشاورزي، گردشگري، ورزش و ساير حوزه ها نيمي از سود بانكي تسهيلات از سوي دولت پرداخت مي شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: سود اين تسهيلات 9 درصد است.
نوروزي بيان كرد: امسال 14 هزار ميليارد ريال اعتبار از محل هاي مختلف براي استان كهگيلويه و بويراحمد تصويب شده است.
وي گفت: 10 هزار ميليارد ريال از اين اعتبار استاني و چهار هزار ميليارد ريال بودجه ملي است كه اعتبارات استاني طرح هاي عمراني در 420 موافقت نامه مبادله شده است.
نوروزي با اشاره به اينكه امسال تاكنون پنج هزار ميليارد ريال از اعتبارات كهگيلويه و بويراحمد اختصاص يافته است، از تخصيص بودجه طرح هاي عمراني اين استان در چند روز آينده خبر داد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: دولت در راستاي اجراي تبصره 19 نيز براي جلب مشاركت بخش خصوصي مشوق هاي ويژه در نظر گرفته است.
وي گفت: براساس اين تبصره بودجه طرح هاي نيمه تمام دولتي براي تكميل به بخش خصوصي واگذار مي شود و با افزودن كاربري هاي تجاري آن را درآمدزا مي كند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون 2 هزار طرح نيمه تمام در كهگيلويه و بويراحمد وجود دارد كه در شرايط معمول 15 سال نياز دارد تا در صورتي كه طرح هاي جديدي شروع نشود با بودجه دولتي تكميل شود گفت: اين تبصره نقش مهمي در توسعه كهگيلويه و بويراحمد دارد.
نوروزي تاكيد كرد: سال گذشته 48 طرح در كهگيلويه و بويراحمد شناسايي و به بخش خصوصي واگذار شد و امسال هم تعدادي از طرح ها براي واگذاري مشخص شده است.
وي اظهار داشت: تيم پنج نفره كارگروه واگذاري در همه دستگاه ها با حضور استانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي، دستگاه اجرايي، دادگستري ( دستگاه قضايي) و اتاق بازرگاني تشكيل مي شود.
نوروزي گفت:اجازه تخفيف قيمت و همچنين ابقاي معافيت مالياتي به مدت 10 سال براي ايجاد توجيه مالي به كارگروه واگذاري محول شده است.
وي در مورد نحوه انتخاب سرمايه گذار و بستن قرارداد افزود: ابتدا دستگاه اجرايي گزارش تصميم به واگذاري طرح را تدوين و اسناد ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار بررسي، سرمايه گذار دريافت اسناد كرده و بانك شرايط پرداخت وام و وثيقه را به سرمايه گذار اعلام مي كند.

Powered by Tetis PORTAL